كسلا.. من يملك مفاتيح الولاية؟ ومن يضع المتاريس أمام الولاة؟!
كتب: محمد عثمان الرضي
✦ ليست كل إقالة انتصاراً، وليست كل استقالة هزيمة، وليس بالضرورة أن يكون الذين يصفقون لرحيل مسؤول هم من امتلكوا قرار مغادرته. هذه حقيقة غابت عن كثيرين في أعقاب إعفاء والي كسلا السابق اللواء معاش الصادق الأزرق، الذين سارع بعضهم إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم صُنّاع القرار وأصحاب الكلمة الفصل في تعيين الولاة وعزلهم، وكأن مفاتيح الولاية أصبحت ملكية خاصة يتوارثونها ويتصرفون فيها وفق أهوائهم السياسية.
✦ الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الرأي العام أن الجنرال الصادق الأزرق ظل، لفترة ليست بالقصيرة، يتقدم بطلبات الاستقالة، غير أن القيادة العليا كانت ترفض تلك الطلبات وتتمسك باستمراره في موقعه. وبالتالي فإن اختزال ما جرى في رواية انتصار هذا الطرف أو ذاك، ومحاولة تصوير الإعفاء باعتباره ثمرة ضغوط جماعات بعينها، لا يعكس بالضرورة حقيقة المشهد السياسي والإداري في الولاية.
✦ واهمون أولئك الذين يعتقدون أنهم يملكون سلطة تعيين الوالي وعزله، وأنهم وحدهم أهل الحل والعقد في كسلا. ولو كانوا بالفعل يمتلكون مقاليد القرار ومفاتيح الولاية كما يدّعون، لكانت خياراتهم في تعيين الوالي الجديد قد اتجهت إلى شخصية من أبناء المكونات البجاوية، وفقاً لما يروجونه من ادعاء احتكار تمثيل الإرادة السياسية والاجتماعية للمنطقة.
✦ لكن المفاجأة التي أربكت حسابات كثيرين جاءت بتعيين الفريق رشاد عبدالحميد والياً لولاية كسلا، وهو منحدر الأصول من شمال السودان، لكنه من أبناء مدينة كسلا، ولا غبار على انتمائه إليها أو أحقيته في تولي مسؤوليتها. فالمواطنة لا تُقاس بشجرة النسب، ولا تُمنح المناصب على أساس المزايدات الجهوية، وإنما وفق الكفاءة والقدرة على إدارة شؤون الدولة.
✦ الذين ظلوا يتحدثون عن امتلاك مفاتيح الولاية وجدوا أنفسهم أمام قرار لم يصنعوه، ولم يكونوا بالضرورة طرفاً في هندسته، بل تفاجأوا به مثل غيرهم. وهنا تتجلى المفارقة السياسية؛ فبينما يرفع البعض شعارات تمثيل إنسان كسلا، تكشف الوقائع أن معركة المناصب والوجاهات قد طغت على معركة التنمية والخدمات والاستقرار.
✦ ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً ليس من جاء بالصادق الأزرق ومن ذهب به، ولا من رشح رشاد عبدالحميد أو بارك تعيينه، وإنما: لماذا ظلت ولاية كسلا أسيرة هذه الصراعات الواهية والمفتعلة التي لا تستند إلى مبررات موضوعية، وتستنزف طاقة الجهاز التنفيذي، وتضع العراقيل أمام كل من يحاول العمل من أجل مواطني الولاية؟
✦ لقد اجتهد الوالي السابق الجنرال الصادق الأزرق، وبذل ما استطاع من جهد لتقديم ما يمكن تقديمه في ظل ظروف بالغة التعقيد، غير أن المتاريس السياسية والإدارية التي وُضعت أمامه كانت، بحسب المعطيات التي صاحبت تجربته، من أبرز التحديات التي واجهت مسيرته. وليس من الإنصاف أن تُحمّل شخصية الوالي وحدها مسؤولية تعثر الأداء، بينما تُغض الأطراف التي تعرقل العمل التنفيذي أبصارها عن نصيبها من المسؤولية.
✦ والأخطر من مغادرة والٍ لموقعه أن تظل المتاريس قائمة بعد رحيله. فمن أعاق مسيرة الصادق الأزرق يستطيع أن يعترض طريق رشاد عبدالحميد، ومن اعتاد تحويل الخلافات السياسية إلى أدوات لتعطيل مؤسسات الدولة لن يتردد في تكرار السيناريو ذاته مع أي والٍ جديد، ما لم تتدخل القيادة العليا لوضع حد لهذه الفوضى السياسية والإدارية.
✦ الجنرال رشاد عبدالحميد لا يتسلم اليوم مقعداً إدارياً عادياً، وإنما يتسلم ولاية تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وإنهاء حالة الاستقطاب، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وهو مطالب بأن يدرك أن إرضاء مراكز النفوذ لا ينبغي أن يكون على حساب القانون، وأن استقرار الحكم لا يُشترى بالمجاملات، ولا يتحقق بتوزيع الامتيازات على أصحاب الأصوات الأعلى.
✦ إن أول اختبار حقيقي أمام الوالي الجديد هو إظهار هيبة الدولة، وتنفيذ القانون دون انتقائية، ومحاربة الفساد دون استثناء، ودك حصون المفسدين أياً كانت مواقعهم أو مناصبهم أو درجة تأثيرهم. فلا ينبغي أن تتحول السلطة التنفيذية إلى ساحة لتبادل المصالح، ولا أن يصبح النفوذ الاجتماعي أو السياسي حصانة تمنع المساءلة والمحاسبة.
✦ والفساد ليس تهمة تُطلق في الهواء، وإنما مسؤولية جنائية وإدارية تستوجب التحقيق وجمع الأدلة وإثبات المخالفات وفق الإجراءات القانونية. وكل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام أو استغلال النفوذ يجب أن يُقدم للمحاكمة، دون اعتبار لمنصبه أو انتمائه أو علاقاته. فالقانون الذي يُطبق على الضعفاء ويُعفى منه أصحاب النفوذ ليس قانون دولة، وإنما امتيازات مقنّعة في ثوب العدالة.
✦ وعلى الفريق رشاد عبدالحميد أن يبدأ بمراجعة الملفات المتراكمة، وتقييم أداء المؤسسات الولائية، وإخضاع التصرف في المال العام للمراجعة والشفافية، وإعلان نتائج ما يُتخذ من إجراءات للرأي العام. كما أن عليه فتح أبواب حكومته أمام الصحافة والإعلام، باعتبارهما شريكين في كشف الخلل ومراقبة الأداء، لا خصمين ينبغي تجنبهما أو محاصرتهما.
✦ أما القيادة العليا، وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فلا يجوز أن تكتفي بإصدار قرار تعيين والٍ جديد ثم تتركه وحيداً في مواجهة مراكز النفوذ والمتاريس السياسية. فمسؤوليتها لا تنتهي عند توقيع قرار التعيين، وإنما تبدأ فعلياً بضمان استقلال القرار التنفيذي، وحماية مؤسسات الولاية من الابتزاز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل مصالح المواطنين أو إضعاف سلطة الدولة. وإذا تكرر تعثر الولاة للأسباب ذاتها، فإن المساءلة يجب أن تمتد إلى الجهات التي تملك سلطة التدخل ولا تمارس مسؤوليتها في الوقت المناسب.
✦ ومن المهم أن يتذكر الجميع أن الصادق الأزرق ورشاد عبدالحميد ينتميان إلى المؤسسة العسكرية السودانية، التي عُرفت بالانضباط والحسم، ولهما تاريخ مهني في هذه المؤسسة لا ينبغي أن يكون مادة للمزايدات أو التشكيك في الولاء الوطني. والاختلاف حول الأداء التنفيذي حق مشروع، لكن تحويله إلى معارك تستهدف الأشخاص أو توظف الانتماءات الجهوية أمر يضر بالولاية والدولة معاً. فكسلا ليست ملكاً لقبيلة، ولا حكراً على جماعة سياسية، وإنما هي أرض لكل السودانيين الذين يسكنونها ويعملون من أجل نهضتها.
✦ وأخيراً، على الذين يتوهمون أنهم يملكون مفاتيح كسلا أن يدركوا أن مفاتيح الولاية الحقيقية ليست في أيدي أصحاب المتاريس، ولا في مجالس النفوذ والمساومات، وإنما في أيدي القانون وإرادة المواطنين. وعلى الفريق رشاد عبدالحميد أن يثبت أن الدولة أكبر من كل المراكز والكيانات، وأن كرسي الوالي ليس غنيمة يتصارع عليها المتنافسون، بل أمانة ومسؤولية. أما رئيس مجلس السيادة، فالسؤال الذي ينتظر إجابة عملية منه هو: هل سيترك والي كسلا الجديد يواجه مصير سلفه، أم سيضع حداً نهائياً لعبث المتاريس ومراكز القوى؟ فليس مقبولاً أن تتغير أسماء الولاة بينما تبقى أدوات التعطيل كما هي، وليس من العدل أن يدفع مواطن كسلا ثمن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل. كسلا لا تحتاج إلى من يدّعي امتلاك مفاتيحها، وإنما تحتاج إلى دولة تملك الشجاعة لانتزاع تلك المفاتيح من أيدي المتلاعبين بمصالح أهلها.
